به نقل از «ایسنا»

تشکیل پرونده قضایی برای مالکانی که از مقاوم‌سازی ساختمان‌های بلند استنکاف کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۲۱۴۵

معاون پیشگیری و کاهش خطر، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد: در صورتی که مالکان هر یک از ساختمان‌های بلندمرتبه نسبت به فرآیند ۱۰ گانه مقاوم‌سازی اقدام نکنند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مهندس اسماعیل سلیمی در سلسله نشست‌های نهمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با عنوان «فرصت‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان در کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای کلانشهرهای کشور» که به صورت آنلاین از سوی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد، گفت: در گام اول مقاوم‌سازی ساختمان‌های بلند مرتبه و مهم به سراغ قانون رفتیم و در قانون بر تاب آور بودن این ساختمان‌ها در زمان وقوع بحران‌های طبیعی تاکید شده است و بر این اساس ما بر اساس اطلاعات موجود در فاوای شهرداری چک لیستی از این ساختمان‌ها تهیه کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در این راستا ما پس از غربالگری ۱۶ هزار ساختمان بلند مرتبه را در شهر تهران شناسایی کردیم و بر اساس اطلاعات موجود، آنها به سازه‌های با دسته‌بندی‌هایی تقسیم‌بندی شدند.

سلیمی، روش ارزیابی اولیه این ساختمان‌ها را ارزیابی کیفی عنوان کرد و یادآور شد: از آنجایی که سازه‌های ناایمن به قوه قضائیه معرفی می‌شوند، مقرر شد چک لیست‌های تهیه شده از ساختمان‌های بلند مرتبه در ستاد مدیریت بحران مصوب شود و برای این ۲۲ تیم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان ۹ دستگاه اجرایی تشکیل شد تا ساختمان‌های بلندمرتبه را در مناطق ۲۲ گانه تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تاکید کرد: بررسی ما نشان داد که ساختمان‌هایی که بعد از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و ملزم به رعایت قوانین شدند، جزء سازه‌های دسته A قرار گرفتند و نیاز است تا شناسنامه فنی این سازه‌ها بررسی شود.

وی یکی از مزایای اجرای این طرح را اخذ شناسنامه فنی برای سازه‌ها عنوان کرد و یادآور شد: نمونه آن وزارت بهداشت است که مکلف شده است برای کلیه بیمارستان‌های خود شناسنامه فنی تهیه کند، اما از سوی دیگر این طرح اشکالی داشت و این بود که در ابتدا اقدام به ارزیابی حریق شد و سازه‌هایی که ارزش مقاوم‌سازی نداشتند، با صرف هزینه‌های ۵ تا ۶ میلیاردی سیستم‌های اطفاء حریق را نصب کردند که موجب اعتراض مالکان آنها شد؛ از این رو در شهرداری تهران سامانه برخطی راه اندازی شد که در آن ثبت یکپارچه حریق و سازه‌ای ساختمان امکان‌پذیر شده است.

سلیمی، به بیان رده‌بندی سازه‌ها در این طرح اشاره کرد و گفت: ساختمان‌های رده B سازه‌هایی هستند که قبل از سال ۹۴ ساخته شده‌اند و ناایمنی‌هایی در آنها مشهود و یا بر اساس نقشه‌های مصوب ساخته نشده‌اند و یا دارای رای ماده ۱۰۰ هستند و ما اقدام به بررسی محتوایی مدارک آنها می‌کنیم.

وی ادامه داد: ساختمان‌های گروه C سازه‌هایی هستند که به لحاظ ثقلی مشکلی ندارند، ولی در زمان وقوع زلزله ویران می‌شوند و مالکان این دسته از سازه‌ها موظف هستند با همکاری با مهندسان مشاور نسبت به مقاوم‌سازی سازه‌ها اقدام کنند.

سلیمی تاکید کرد: در صورتی که مالکان هر یک از ساختمان‌های بلند مرتبه نسبت به فرآیند ۱۰ گانه مقاوم‌سازی اقدام نکنند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، کمبود مهندسان مشاور ذی‌صلاح را یکی از چالش‌های مهم این طرح نام برد و یادآور شد: از سوی دیگر برای انجام مقاوم‌سازی نیاز به اقدامات جنبی است که انجام این فرآیند بسیار زمان‌بر است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ساختمان بلند مرتبه شرکت های دانش بنیان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی فناوري نانو شرکت های دانش بنیان بنياد ملي نخبگان خاویر میلی ساختمان های بلند مدیریت بحران مقاوم سازی بلند مرتبه ساختمان ها شهر تهران سازه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۲۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی

محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 

فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد